المؤتمر العربي للمدن المستدامة– إسكان مستدام

تحت رعاية وزير الإسكان في سلطنة عًمان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، نظمت بلدية ظفار بالتعاون مع الرعاية الأولى لتنظيم المؤتمرات والندوات ومع منظمة المدن العربية، المؤتمر العربي للمدن المستدامة في دورته الثانية تحت عنوان  " دور شركاء التنمية  العمرانية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة – إسكان مستدام" 19-20 أغسطس 2019 في مدينة صلالة، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء وقادة المدن والبلديات العربية وبمشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء وباحثين وأكاديميين واقتصاديين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.


جاءت أهمية انعقاد المؤتمر في استعراض الخطط والبرامج والاستراتيجيات والتجارب الناجحة في مجال الإسكان .. باعتباره منصة لتظافر الجهود والتعاون من أجل بناء مستقبل يكون شاملا للجميع ومستداما وقادرا على الصمود.


هدف المؤتمر إلى تيسير تبادل المعلومات والأفكار حول أبرز القضايا والتطورات والتطبيقات المتعلقة بالتنمية العمرانية وتعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


أشار نائب رئيس بلدية ظفار المهندس عبد القادر بن أحمد الحداد في كلمة  القاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر إلى إن فكرة الاستدامة تؤثر على المخططين اليوم، وأن بعضهم يرى أن أساليب الحياة العصرية تستهلك العديد من الموارد الطبيعية، وهذا يدمر النظام البيئي ويزيد الفجوة الاجتماعية ويسبب تغيرات مناخية، مما  يدعو العديد من المخططين إلى إنشاء مدن مستدامة للموارد المتاحة بما يلبي احتياجات الجيل الحالي، دون أن يؤثر على الاحتياجات القادمة.


وقال:" أن التنسيق بين الجهات التخطيطية والبلديات يمثل ضرورة حقيقية لتحديد نوعية المدن المطلوبة من حيث المساحة والخدمات العامة وكذلك المراقبة والمتابعة للتنفيذ وفق الخطط المعتمدة".
من جانبه ألقى أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح الكلمة الرئيسية أوضح فيها أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يجمع فيه خبراء التنمية على أن هناك حاجة ملحة للتغيير واعتماد خطط وبرامج وإستراتيجيات لمواجهة أسرع معدل للتحضر يعيشه العالم اليوم، مؤكداً أهمية إقامة فضاءات تنموية تنسجم مع أجندة التنمية المستدامة وغاياتها حتى العام 2030، خاصة البند الحادي عشر "إقامة مدن امنة وشاملة ودامجة ومستدامة".


وقال الصبيح:" أن المدن في مختلف مراحل التنمية تحتاج إلى إحداث تحولات اجتماعية واقتصادية تساعدها على إنجاز خططها وبرامجها التنموية خاصة ما يتعلق بالإسكان" مُبينا أنَّ أهمية هذه الفعاليات تكمن في أنها تتناول دور المدن والبلديات وهيئات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص في توجيه الفاعلين والشركاء لرسم خارطة طريق لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والنمو الحضري... وغيرها من القضايا التنموية بهدف ضمان الاستدامة بمفهومها الشامل.


وألقى محمد جميل الطويل رئيس اللجنة المنظمة مدير عام الرعاية الأولى لتنظيم المؤتمرات والندوات كلمة أكد فيها أهمية التنمية باعتبارها عنصرا أساسيا للاستقرار والتطور الإنساني والاجتماعي، وهي عملية مستمرة وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف للرقي بالوضع الإنساني بما يتوافق مع احتياجاته وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. لافتاً إلى جهود وزارة الإسكان العُمانية وماتقدمه من خطط وأهداف واضحة، بمشاركة البلديات والمجالس والهيئات المتخصصة من القطاعين العام والخاص. وقال:"ينطلق المؤتمر العربي للمدن المستدامة في دورته الثانية، رافعا شعار "دور شركاء التنمية العمرانية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة" وهو ما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".


تم خلال  الافتتاح تكريم الجهات الداعمة والشركاء الإستراتيجيين للمؤتمر والمتحدثين.


تضمن المؤتمر أربع جلسات عمل، جاءت الجلسة الأولى بعنوان "التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة" و اشتملت على ثلاث أوراق عمل (التنمية الحضرية المستدامة والمدن  الذكية الانجازات والفرص والتحديات) ( نماذج المباني محايدة الطاقة والبنية التحتية  الإسكان الأخضر) (الطاقة الحرارية الأرضية وتطبيقاتها في المدن الذكية ).


والجلسة الثانية بعنوان " دور المطورون العقاريون والتمويل في تطوير المدن المستدامة" اشتلمت على ورقتين عمل ( المطورون العقاريون  ودورهم في تحقيق  التنمية الحضرية  المستدامة) ( صناديق الاستثمار العقارية ودورها  في تنشيط  السوق العقاري)


أما الجلسة الثالثة (نماذج محلية وإقليمية لشركاء التنمية العمرانية ) اشتملت على ثلاث أوراق  عمل ( الدقم نموذجاً الإسكان والمدن  المستدامة) (رص وتطبيقات التنمية العمرانية  المستدامة  في مشاريع  الطرق  والبنية التحية – بلدية ابو ظبي  كنموذج) (التتمية الحضرية المستدامة والمدن الذكية – بلدية  مدينة  العين نموذج)
والجلسة الرابعة اشتملت على ورقتين عمل ( المعلومات المكانية واتخاذ القرارات- ذكاء الموقع) و ( إدارة المشاريع الإنشائية ).


وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التالية:


1-    التأكيد على أن المدن هي المحرك الأساسي للتنمية المستدامة وان البلديات و إدارات الحكم المحلي هي مولدات الحركة لشركاء الاستدامة .


2-    أن التحضر السليم و الجيد هو عملية سياسية لها متطلبات فنية و على المدن أن تبقى في تواصل مع محيطها لتحقق الاستدامة و جذب الاستثمارات و المشروعات التي تنهض بالمدينة و تسعد ساكنيها.


3-    إنشاء مركز أبحاث محلي لدراسة استغلال الطاقة المتجددة بشكل فعال نظرا لما تتمتع به السلطنة من مناخ استراتيجي لتوليد الطاقة الشمسية والرياح وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية.


4-    إنشاء هيئة متخصصة في إدارة الطاقة المتجددة تعنى بإدارة وتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتوعية المجتمع المحلي في أهمية الطاقة المتجددة ومستقبل الطاقة وكذلك الإشراف على بناء القادرات المحلية من اجل بناء مدن ذكية مستدامة.


5-    التأكيد على دور الإسكان و البلديات في استحداث تحولات هيكلية من خلال مداخل وأساليب جديدة لتخطيط العمراني والتنموي، و بما يجسد المبادي البيئية و الاقتصادية والاجتماعية و العمرانية في منظومة متكاملة تقوم على البيانات و الإحصائيات و الشراكات وعلى المعرفة الرقمية و التقنية.


6-    تفعيل الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة المتجددة من خلال اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتطوير التشريعات والأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالإضافة إلى إيجاد حوافز ودعم مشاريع الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية.


7-    توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دعم استراتيجيات تطوير المدن واستدامتها.


8-    ضرورة العمل على تحفيز إنشاء الشراكات الفاعلة بين البلديات والمطور بما يؤدي إلى توجيه النمو العمراني وضبطه وفق الخطط والاستراتيجيات الحضرية وتأمين السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع.


9-    التأكيد على فاعلية البلديات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية وتشجيع المبادرات الابتكارية والإبداعية  الريادية  نحو إيجاد مدن ذكية ومستدامة.


10-    مواكبة القوانين والتشريعات للتحول الرقمي في قطاع الإسكان ولتشجيع الاستثمار.


11-    الغاء رسوم نقل الملكية إلى صناديق الاستثمار العقاري للسنوات الخمس الأولى وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذه الصناديق.


12-    الإعفاء من دفع ضريبة الأرباح المترتبة على الأصول المملوكة للشركات والتي ترغب في بيع تلك الأصول إلى صناديق الاستثمار العقاري وذلك لتحفيز الشركات للتعامل مع الصناديق.


13-    تحفيز شركات التطوير العقاري للاستفادة من التقنيات الحديثة في البناء وترشيد استهلاك الطاقة وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في المشاريع العقارية من خلال منح إعفاءات جمركية وإعفاءات من الرسوم و أدوات تحفيزية عند استيراد وتطبيق هذه التقنيات.


14-    نشر ثقافة المباني الخضراء أو المباني المحايدة للطاقة وأهميتها في المحافظة على البيئة وتوفير الطاقة.


15-    عمل كودات البناء لتطوير قوانين واضحة بالنسبة للبناء المحايد.


16-    يعقد المؤتمر العربي للمدن المستدامة  بشكل دوري  ليكون المؤتمر ساحة لتبادل الآراء و اختيار الطريق الأفضل لتنظيم حياة الناس في المدن و الحواضر و الأرياف وبمشاركة أوسع للقطاع العام والخاص والاطلاع على التجارب العملية في هذا المجال.


17-    انعقاد المؤتمر العربي للمدن المستدامة  الدورة الثالثة في العام القادم 2020 .